فى مطلع الثمانينات من القرن الماضى شهدت إمارة الفجيرة حراكاً اقتصادياً وتجارياً وصناعياً ملحوظاً للقطاع الخاص وكان ذلك دافعاً لوجود كيان يمثله ويعمل على رعاية مصالحه وتقديم الخدمات له لذلك أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة المرسوم الأميري رقم (1) لسنة 1981 بشأن تأسيس غرفة تجارة وصناعة وزراعة الفجيرة كمؤسسة مستقلة ذات نفع عام تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية الكاملة لتحقيق أغراضها وممارسة الصلاحيات المخولة لها بموجب أحكام هذا القانون, وغايتها تمثيل القطاع الخاص وتنظيم المصالح التجارية والصناعية وحمايتها والعمل على تطويرها بما يحقق مصالح أعضائها في إطار المصلحة العامة للدولة والإمارة. ولاحقاً أصدر صاحب السمو حاكم الفجيرة قانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن تنظيم الغرفة بتسميتها الجديدة ، غرفة تجارة وصناعة الفجيرة ، كما أصدر سموه القانون رقم (7 ) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم واحد لسنة 2007 .. الرؤية: أن تكون المؤسسة الرائدة في رعاية مصالح القطاع الخاص وتوفير البيئة الاستثمارية والإنتاجية الجيدة لتقوية مركز الإمارة كمحور تجاري استراتيجي. الرسالة: تمثيل ودعم وحماية وتنمية مجتمع الأعمال والأنشطة الاقتصادية بإمارة الفجيرة . الأهداف:
• رعاية المصالح التجارية والصناعية والخدمية والمهنية والحرفية والتعاون مع الجهات الحكومية المختصة لتنظيمها وتنميتها وتمكينها من مواكبة التطورات الدولية.
• رعاية مصالح الأعضاء وتقديم الخدمات اللازمة لهم.
• تشجيع التعاون بين الأعضاء ودعم الروابط والعلاقات المتبادلة بينهم وتقويتها وكذلك تقوية العلاقات بينهم وبين المؤسسات الحكومية ومنظمات الأعمال والهيئات المهنية في القطاعات الاقتصادية.
• القيام بالمهام التي من شأنها ترسيخ مكانة الفجيرة التجارية والصناعية والخدمية وإبراز مواردها وإمكانياتها وميزاتها الإستراتيجية وتنظيم الفعاليات والبرامج التي تروج لاقتصادها واستقطاب الاستثمارات لها وتنظيم البرامج والندوات التي تخدم الجوانب المختلفة.
• التعاون مع الوزارات والدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية وكذلك مع الغرف والاتحادات والمنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية من أجل التنسيق معها وتبادل الآراء والمقترحات والخبرات والاستفادة من وسائل التقنية الحديثة.
• القيام بالدور الاجتماعي المطلوب تجاه مجتمع الإمارة. الاختصاصات:
• تسجيل الأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية والخدمية والحرفية في عضوية الغرفة وإصدار شهادات العضوية لها.
• اصدار شهادات المنشأ وتصديق الفواتير والمستندات التجارية لأعضاء الغرفة الذين لديهم رخص تجارية سارية المفعول وتسمح لهم بالتصدير.
• التصديق على المستندات التي يحتاج اليها أعضاء الغرفة والتصديق على تواقيع الأعضاء المعتمدة لديها. • تقديم الخدمات الاستشارية الاقتصادية والقانونية.
• وضع الخطط والبرامج وإعداد البحوث والدراسات التي تساهم في تنمية وتطوير اقتصاد الإمارة والمشاركة بالدراسة والرأي في وضع وتنفيذ استراتيجية الدولة وخططها وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية ودراسة مشاريع القوانين الاقتصادية واللوائح التي تنظم الأنشطة الاقتصادية بالدولة.
• المساهمة في توثيق العلاقات الاقتصادية الدولية على مستوى الإمارة والدولة.
• ابرام اتفاقيات التعاون مع المؤسسات والمنظمات والغرف المحلية والإقليمية والدولية والنهوض بمستوى التعاون لخدمة المصالح المتبادلة.
• المشاركة في اللجان الحكومية لدراسة الموضوعات الاقتصادية المختلفة.
• تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات والدورات التدريبية التي تساهم في تكريس الثقافة التجارية والصناعية والاستثمارية وتنمية قدرات ومهارات التعامل بالقطاعات الاقتصادية والدوائر والمؤسسات.
• الترويج لاقتصاد الإمارة عن طريق المشاركة في المؤتمرات والمعارض والفعاليات الاقليمية والدولية وتنظيم المعارض التجارية والمشاركة في المعارض المحلية والإقليمية والدولية.
• اصدار المجلات والنشرات الاقتصادية والأدلة التجارية والصناعية وتقديم الخدمات الاعلامية بصفة عامة.
• دعم قيام المشاريع الصغيرة بالإمارة عن طريق مركز الفجيرة لدعم المشاريع الصغيرة وتشمل الحضانة والتمويل والرعاية والامتيازات
أحدث التعليقات